تقرير

حذر تقرير حديث تلقته جامعة الدول العربية من وزارة الخارجية الفلسطينية
من خطورة الأوضاع في الاراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء الانتهاكات
الاسرائيلية الخارقة لكافة القوانين الدولية.

واستعرض التقرير الذي جاء تحت عنوان "ملف خاص حول القدس الشرقية" الوضع
العام في مدينة القدس المحتلة لافتا إلى انه بات في غاية الخطورة، في ضوء
المخططات الاستعمارية الإسرائيلية خاصة في الجزء الشرقي من القدس، وبخاصة
في البلدة القديمة ومحيط أسفل المسجد الأقصى .. موضحا طبيعة التغييرات
والسياسات التهويدية والإسرائيلية وحجم الاستيطان من خلال صور جوية ملونة
التقطت حديثا للعديد من المناطق.

وأشار الى استمرار إسرائيل في اعتداءاتها الدينية بحق الشعب الفلسطيني،
لافتا في هذا السياق الى قيام مجموعات متطرفة من المستوطنين باقتحام
المسجد الأقصى خلال شهر رمضان ، بالإضافة إلى تعمد تدنيس المسجد وباحاته
خلال الشهر الكريم، ومنع عشرات الآلاف من المسلمين من أداء الشعائر
الدينية فيه.

ولفت الى أن تدنيس المسجد الأقصى يتزامن مع استمرار إسرائيل في السيطرة
على أكثر من 60% من مساحة الحرم الإبراهيمي في الخليل، وأن الاحتلال منع
رفع الأذان فيه مؤخرا مرات كثيرة، كما حرم منذ فترة طويلة المسلمين من
الصلاة فيه أيام السبت وأوقات الأعياد اليهودية ، لتمكين المستوطنين من
أداء الشعائر فيه.

ويبين التقرير أن إسرائيل تتعمد محاصرة عمل النشاطات الثقافية في المدينة
المقدسة، وأنها تواصل إغلاق المؤسسات الفلسطينية العشرة المغلقة منذ عام
2001 ومن بينها بيت الشرق، والغرفة التجارية وغيرها، وحرم المقدسيين من
تلقي الخدمات الأساسية .

ولفت إلى قرار وزارة"الداخلية" الإسرائيلية في مارس الماضي بمنع أية
نشاطات متعلقة بالحدث الثقافي العربي الكبير والمتمثل بالاحتفال بالقدس
عاصمة للثقافة العربية، ويرى التقرير ان هذا يأتي ضمن ممارسة إسرائيل حق
السيادة على القدس بما يشكل مخالفة للقرارات الدولية حول وضع هذه المدينة
وكذلك للرؤى السياسية التي تمخضت عن رؤية حل الدولتين، وخطة خارطة
الطريق، ومؤتمر أنابوليس للسلام .

ويقول ان تلاعب دولة الاحتلال بالتخطيط الحضري وتقييد تصاريح البناء
للسكان العرب الأصليين، على مدى 42 عاما على الأقل، أدى إلى توسيع
إسرائيل بصورة أحادية وغير قانونية لحدود بلدية القدس الشرقية العربية من
6.5 كيلو متر مربع أثناء الحكم الأردني، إلى 72 كيلو متر مربع على حساب
عمق أراضي بقية مدن الضفة الغربية المجاورة للمدينة المقدسة. واوضح انه
تمت مصادرة ما نسبته 47بالمئة من الأراضي الفلسطينية للاستيطان
الإسرائيلي، وبناء الطرق والبنى التحتية الاستيطانية، وحددت 40بالمئة من
الأرض غير المطورة كـ"مناطق خضراء"، وتركت فقط ما نسبته 13% من مساحة
الـ72 كيلومتر مربع للاستخدام الفلسطيني.

ويبين التقرير أن تلك الممارسات ادت الى زيادة عدد اليهود المقيمين في
الشق الشرقي في مدينة القدس المحتلة إلى أكثر من 185 ألف نسمة.

كما يشير التقرير إلى ان إسرائيل وضعت خلال عام 2008 خططا متقدمة لنحو
9617 وحدة سكنية في المستوطنات بالقدس الشرقية المحتلة وبخاصة في
مستوطنات "جبل أبو غنيم" و"تالبيوت"، و"بسغات زئيف"، و"هماتوس"،
و"راموت"، إضافة إلى فنادق ومقرات سكنية في مستوطنة "غيلو" المقامة على
أراضي محافظة بيت لحم.

ونبه الى أن سلطات الاحتلال وبلدية إسرائيل في القدس تمضي قدما في توسيع
مستوطنة "نفيه يعقوب" وربطها بمستوطنة "غيفا بنيامين"(آدم) المجاورة،
والواقعة خارج حدود البلدية، وتقع إلى الشرق من جدار الضم والتوسع
العنصري، لافتا إلى أنه سيتم وفق هذا المخطط الاستيطاني بناء ما لا يقل
عن 1200 وحدة استيطانية إضافية.

وجاء في التقرير (تتلخص أبرز السياسة الإسرائيلية الاستيطانية داخل
التجمعات السكنية الفلسطينية في البلدة القديمة ومحيطها، ويتمثل ذلك في
إقامة قوس حول البلدة القديمة في القدس يمتد من الشيخ جراح من مقر شرطة
"حرس الحدود"، عبر منطقة "شيمعون هتسايك" الاستيطانية، وفندق شيبارد،
ومقر الشرطة الإسرائيلية، ومركز وزارة الداخلية الإسرائيلية، ومناطق:"بيت
أوروت"، وكيدمان زيون"، و"معاليه زيتيم" الاستيطانية، ومركز جبل الزيتون،
ومنطقة "نوف زاهاف" الاستيطانية إلى مستوطنة مدينة داود في حي سلوان
المقدسي)، لافتا إلى أن المخطط يتضمن أيضا بناء مستوطنتين في منطقتي برج
اللقلق وميدان عمر بن الخطاب في البلدة القديمة.

ولفت إلى أن إسرائيل اكملت بناء حوالي100 وحدة استيطانية من أصل 400 وحدة
خطط لبنائها في مستوطنة "نوف زهاف" على حساب أراضي قرية جبل المكبر
الفلسطينية، وهي الآن جاهزة لإقامة المستوطنين بها. وأظهر وجود مخططات
استيطانية أخرى في البلدة القديمة وأبرزها بناء 66 وحدة استيطانية في
"مستوطنة معاليه هازيتيم"، في منطقة رأس العمود بالقدس الشرقية فضلا عن
مخططات بمناطق اخرى متفرقة.

وذكر التقرير "انه في الوقت الذي تدعي إسرائيل بإعادة امتلاك ما يزعم أنه
ممتلكات سابقة لليهود في القدس الشرقية، يحرم الفلسطينيون من ذات الحق مع
أنهم يملكون أكثر من 70بالمئة من الممتلكات في القدس الغربية"، التي
احتلتها إسرائيل عام 1948.

وبشأن المخططات الإسرائيلية في منطقة الحرم القدسي الشريف، يذكر التقرير
أن عمليات الحفر الإسرائيلية تجري على قدم وساق لإنجاز نفق بطول 100 متر
في منطقة حمام العين في الحي الاسلامي في البلدة القديمة نحو المسجد
الأقصى المبارك.

وبين أن سلطات الاحتلال تجري حفريات في نفق حائط البراق تحت الحرم
الشريف، تسبب في وقوع أضرار واضحة في الممتلكات المجاورة، بما فيها مدرسة
الجوالي، ومدرسة المنجقي، ورباط الكرد، والمدرسة العثمانية، والمدرسة
التنكزية.

وأكد أن إسرائيل تحفر خندقا جديدا بعمق 600 متر تحت مسجد عين سلوان،
ومنازل فلسطينية خاصة في منطقة سلوان، بتنفيذ ما تسمى مؤسسة "إلعاد"
الاستيطانية، وبإشراف سلطة الآثار الإسرائيلية لربط المستوطنتين
الإسرائيليتين في سلوان بالحرم القدسي الشريف، وأنه اكتمل الآن بناء 200
متر على الأقل من النفق وبقي 400 متر أخرى لإنجاز المخطط بالكامل.

وشدد التقرير على أن التغلغل الإسرائيلي الخطير، ينعكس على الفلسطينيين
بأضرار لا حصر لها، على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية، والمعنوية،
والتاريخية، والدينية، والروحية، وأن المخطط الإسرائيل المتواصل على مدار
الساعة، ينذر أيضا بتكريس واقع غير منطقي وبعيد تماما عن القانون
والشرعية الدولية، على غرار ما نفذته إسرائيل في البلدة القديمة من مدينة
الخليل المحتلة.

ولفت إلى أن القليل الباقي من مقبرة "مأمن الله" الاسلامية التاريخية
والأثرية ، يخضع الآن لمزيد من التهديد ببناء مجمع إسرائيلي جديد تحت اسم
"متحف التسامح"، وأن المبنى سيقام على مساحة 12 دونما. ويبين أنه يعيش في
القدس الشرقية 185 ألف مستوطن وبشكل غير قانوني، ويقيمون في 55 ألف وحدة
سكنية، بينما يضطر السكان الأصليون من الفلسطينيين والبالغ عددهم 268 ألف
نسمة للعيش في 42 ألف وحدة سكنية فقط.

وأنه نتيجة الاكتظاظ السكاني الذي يترافق مع قيود إسرائيلية كبيرة للغاية
في قضية الحصول على التراخيص، يضطر عدد كبير من الفلسطينيين للبناء دون
الحصول على تراخيص، حيث بلغ في السنوات الأخيرة معدل البناء الكلي للعرب
في القدس الشرقية في عام واحد بمتوسط 1200 وحدة سكنية، تحصل 90 وحدة فقط
على رخصة من بلدية الاحتلال. وقال إن معدل الغرامات التي فرضتها بلدية
الاحتلال في القدس المحتلة على البناء "غير المرخص" في القدس الشرقية ما
يعادل 6.5 مليون دولار أمريكي.

ويشير التقرير إلى أن السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة
يمثلون 58% من السكان ويعيشون على 13% من المساحة التي تسيطر عليها بلدية
الاحتلال في القدس والبالغة 72 كيلومتر مربع.

ويؤكد التقرير أن المقدسيين العرب هم ضحايا التعسف في فرض الضرائب وسحب
الهويات، لإجبارهم على الهجرة، وأنه وفق "جهاز الإحصاء الوطني
الإسرائيلي" بلغت أعداد الفلسطينيين الذين تركوا القدس الشرقية 1740 نسمة
عام 2002، وكذلك 1390 مواطنا عام 2003م، و910 مواطنا عام 2004م، و920
نسمة عام 2005م، وكذلك 1150 مواطنا فلسطينيا عام 2006م.

وأشار إلى أن إسرائيل صادرت حوالي 8269 هوية منذ احتلالها للقدس الشرقية
عام 1967م، وهو ما مس بشكل مباشر أكثر من 18 بالمئة من العائلات
الفلسطينية في المدينة المقدسة، كما أنه في عام 2006 صادرت إسرائيل 1363
بطاقة هوية من فلسطينيين يقيمون في القدس تحت ذرائع واهية، وأن هذا يشكل
زيادة بنسبة 500 بالمئة مقارنة بنسبة مصادرة البطاقات في عام 2005.





http://www.qudsmedia.net